دارس قانوني (قضايا)

تفاصيل بطاقة الشاغر الوظيفي:

• المسمى الوظيفي: دارس قانوني (قضايا) [cite: 1]
• محافظة العمل: حمص [cite: 1]
• الفئة الوظيفية: الفئة الأولى [cite: 1]
• المستوى التعليمي: دكتوراه - ماجستير - إجازة جامعية [cite: 1]
• الاختصاص العام المفضل: حقوق - حقوق وشريعة [cite: 1]
• الاختصاص الدقيق المفضل: - [cite: 1]
• سنوات الخبرة: 2 [cite: 1]
• العمر المفضل: 27 - 50 [cite: 1]

المهام الرئيسية:

• متابعة القضايا والاتفاقيات القانونية، ومراقبة امتثال الجهة العامة للأنظمة والتشريعات النافذة، لضمان سلامة الإجراءات وحماية المصالح القانونية للجهة العامة [cite: 1].
• إدارة المتابعة القضائية للقضايا المرفوعة من أو ضد الجهة العامة، والتنسيق مع المحامين والجهات القضائية، وإعداد المذكرات واللوائح القانونية بدقة مهنية عالية [cite: 1].
• تقديم الدعم الاستشاري القانوني للإدارات المختلفة، والمساهمة في إعداد السياسات والإجراءات القانونية، والعمل على تقليل المخاطر القانونية المحتملة للجهة العامة [cite: 1].
• تمثيل الجهة العامة أمام الجهات القضائية عند التكليف، والمشاركة في اللجان ذات الطابع القانوني، وتنفيذ المهام الأخرى المرتبطة بطبيعة الوظيفة وفق التوجيهات [cite: 1].

المهارات المفضلة:

• امتلاك معرفة عميقة بالقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا، وتطبيقها في تحليل العقود والاتفاقيات، لضمان الامتثال القانوني وحماية مصالح الجهة العامة بشكل كامل [cite: 1].
• إتقان مهارات إعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية والاحترافية، والحرص على دقة الصياغة ووضوح البنود، لضمان قوة الوثائق القانونية وسلامتها من الثغرات [cite: 1].
• إجادة تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة للإدارة والأقسام، وتحليل المخاطر القانونية في القضايا القضائية والإدارية، لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الجهة العامة [cite: 1].
• إتقان إجراءات الأرشفة وحفظ الوثائق القانونية بطريقة منظمة وأمنة، وتطبيق معايير التوثيق المعتمدة، لضمان سهولة الاسترجاع وحماية السجلات القانونية للجهة العامة [cite: 1].

المعايير والشروط العامة (جامعة حمص):

• آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف: 31/10/2026 [cite: 6].
• يتمّ تقديم طلب التوظيف عبر الرابط المرفق [cite: 6].
• يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها: المستوى والاختصاص العلمي، المعدل العام، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، والعمر [cite: 6].
• الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها [cite: 6].
• يشترط لقبول طلب الموظَّف في القطاع العام إرفاق وثيقة "لا مانع" صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم [cite: 6].
• تنويه: يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات [cite: 6].