رئيس قسم التشريعات والسياسات الاجتماعية

محافظة العمل: دمشق

الفئة الوظيفية: الفئة الأولى

المستوى التعليمي: دكتوراه - ماجستير - إجازة جامعية

الاختصاص العام المفضّل: آداب وعلوم إنسانية - علوم اقتصادية وإدارية - حقوق - تربية

الاختصاص الدقيق المفضّل: علم اجتماع - علم نفس - تخطيط اقتصادي واجتماعي

سنوات الخبرة المفضّلة: 5 سنوات

العمر المفضّل: 27 - 45 سنة

المهام الرئيسية:

الإشراف على إعداد ومراجعة مشاريع القوانين والمراسيم والتشريعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمل وضمان توافقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية والسياسات العامة للدولة بدقة متناهية.
تطوير السياسات الاجتماعية الوطنية والأدلة الإرشادية المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الدولية لضمان شموليتها وفصاليتها في معالجة القضايا الاجتماعية المستجدة.
دراسة مقترحات تعديل التشريعات القائمة وتحليل أثرها المتوقع على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام وتقديم التوصيات القانونية والفنية اللازمة للإدارة العليا لدعم عملية الإصلاح التشريعي.
إعداد المذكرات الإيضاحية والآراء القانونية حول مشاريع القوانين والقرارات الوزارية والتنسيق مع مجلس الدولة ووزارة العدل لضمان سلامة الصياغة القانونية وخلوها من الثغرات أو التعارضات.

المهارات المفضّلة:

خبرة في إعداد التشريعات والسياسات العامة مع خبرة في إدارة المشاريع الإصلاحية والعمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لضمان جودة المخرجات التشريعية.
مهارات تحليل قانوني متقدمة في دراسة النصوص التشريعية وتفسيرها واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان انسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية والدولية.
قدرات صياغة قانونية عالية في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية بلغة قانونية رصينة وخالية من الغموض لضمان سهولة التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية والمختصة.
إجادة تامة في إعداد الدراسات والمذكرات القانونية الشاملة وتقديمها للجهات العليا بصيغة مهنية واضحة تدعم عملية صنع القرار التشريعي وتعزز سيادة القانون في المجال الاجتماعي والعمالي.

ملاحظات وشروط إضافية:

يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها: المستوى والاختصاص العلمي، المعدل العام، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، والعمر.
الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
يشترط لقبول طلب الموظَّف في القطاع العام إرفاق وثيقة "لا مانع" صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم.
تنويه: يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

هل أنت مهتم في هذه الفرصة؟

تقديم على هذا المنصب