رئيس قسم التشريعات والسياسات الاجتماعية

محافظة العمل: دمشق

الفئة الوظيفية: الفئة الأولى

المستوى التعليمي: دكتوراه - ماجستير - إجازة جامعية

الاختصاص العام المفضّل: آداب وعلوم إنسانية - علوم اقتصادية وإدارية - حقوق - تربية

الاختصاص الدقيق المفضّل: علم اجتماع - علم نفس - تخطيط اقتصادي واجتماعي

سنوات الخبرة المفضّلة: 5 سنوات

العمر المفضّل: 27 - 45 سنة

المهام الرئيسية:

• الإشراف على إعداد ومراجعة مشاريع القوانين والمراسيم والتشريعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمل وضمان توافقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية والسياسات العامة للدولة بدقة متناهية.
• تطوير السياسات الاجتماعية الوطنية والأدلة الإرشادية المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الدولية لضمان شموليتها وفصاليتها في معالجة القضايا الاجتماعية المستجدة.
• دراسة مقترحات تعديل التشريعات القائمة وتحليل أثرها المتوقع على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام وتقديم التوصيات القانونية والفنية اللازمة للإدارة العليا لدعم عملية الإصلاح التشريعي.
• إعداد المذكرات الإيضاحية والآراء القانونية حول مشاريع القوانين والقرارات الوزارية والتنسيق مع مجلس الدولة ووزارة العدل لضمان سلامة الصياغة القانونية وخلوها من الثغرات أو التعارضات.

المهارات المفضّلة:

• خبرة في إعداد التشريعات والسياسات العامة مع خبرة في إدارة المشاريع الإصلاحية والعمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لضمان جودة المخرجات التشريعية.
• مهارات تحليل قانوني متقدمة في دراسة النصوص التشريعية وتفسيرها واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان انسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية والدولية.
• قدرات صياغة قانونية عالية في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية بلغة قانونية رصينة وخالية من الغموض لضمان سهولة التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية والمختصة.
• إجادة تامة في إعداد الدراسات والمذكرات القانونية الشاملة وتقديمها للجهات العليا بصيغة مهنية واضحة تدعم عملية صنع القرار التشريعي وتعزز سيادة القانون في المجال الاجتماعي والعمالي.

ملاحظات وشروط إضافية:

• يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها: المستوى والاختصاص العلمي، المعدل العام، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، والعمر.
• الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
• يشترط لقبول طلب الموظَّف في القطاع العام إرفاق وثيقة "لا مانع" صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم.
• تنويه: يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.