مدير مديرية الشؤون القانونية

جهة العمل: الإدارة المركزية الخاصة بوزارة التنمية الإدارية

محافظة العمل: دمشق

روابط هامة:

ملاحظات للمتقدمين:

يمكن للمتقدم متابعة حالة طلبه ونتيجة الترشيح عبر بوابة الوظائف الحكومية، وسيتم التواصل مع المرشحين المقبولين مبدئياً لاستكمال إجراءات التوظيف من اختبارات ومقابلات.
يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وفي حال زيادة عدد المستوفين للشروط، تُفرز الطلبات وتُرتب إلكترونيًا ويُرشح المتقدمون الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها: المستوى والاختصاص العلمي، المعدل العام، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، والعمر.
الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج محافظة العمل.
يشترط على الموظف المثبت في القطاع العام إرفاق وثيقة «لا مانع» صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها عند التقديم.

الفئة الوظيفية: الفئة الأولى

عدد الشواغر: شاغر واحد متاح

متطلبات التقديم:

موقع العمل:

متطلبات التعليم:

المهام الوظيفية:

الإشراف على إعداد الصكوك القانونية ومراجعتها واعتمادها بدقة متناهية، وضمان توافقها مع التشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها في الدولة.
دراسة العقود ودفاتر الشروط بدقة عالية وتدقيق بنودها القانونية لضمان حماية مصالح الجهة وتجنب المخاطر القانونية المحتملة بشكل فعال.
متابعة الدعاوى والقضايا القانونية التي تكون الجهة طرفاً فيها، والتنسيق مع المحامين والجهات القضائية لتمثيل المصالح القانونية بشكل مناسب.
إصدار الآراء القانونية المعتمدة وتوحيد المرجعية القانونية داخل الجهة، والتنسيق الفعال مع الجهات الرقابية والقضائية المختلفة لضمان الامتثال.

المهارات المطلوبة:

إتقان مهارات الصياغة التشريعية المتقدمة والتحليل القانوني المعمق للنصوص القانونية والتشريعات النافذة بدقة مهنية عالية ومستمرة لضمان الجودة.
امتلاك خبرة واسعة في قانون العقود وإدارة الدعاوى العامة والخاصة، والقدرة على التعامل مع القضايا المعقدة بكفاءة عالية ومهنية.
التمتع بمهارات قيادية متقدمة وقدرة عالية على اتخاذ القرارات القانونية الصائبة في الوقت المناسب وبشكل حاسم لضمان المصلحة.
امتلاك مهارات تفويض فعالة وقدرة عالية على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات القضائية والرقابية والمستويات الإدارية المختلفة.

هل أنت مهتم في هذه الفرصة؟

تقديم على هذا المنصب